افرادی که از این بیمه‌نامه استفاده کرده بودند نیز در پرداخت خسارت به ضرردیدگان با مشکل مواجه بودند و حتی تعدادی از آن‌ها به همین دلیل روانه زندان شده‌اند.
فعالیت شرکت بیمه توسعه به گفته حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به چهار گزارش نظارتی این بیمه به شورای عالی بیمه درباره تخلفات صورت گرفته، از اول بهمن‌ماه به حالت تعلیق درآمد.
آن‌طور که میرزایی اعلام کرده است، فعالیت این بیمه در دو حوزه شخص ثالث و زندگی، از یک سال قبل متوقف شده بود اما با توجه به اینکه اعضای هیئت مدیره و سهامداران این بیمه، تلاش لازم برای پرداخت خسارت مردم را نداشتند، فعالیت بیمه توسعه در تمام حوزه‌ها از سوی شورای عالی بیمه متوقف شد.
میرزایی در حالی از بررسی راهکارهای مختلف برای پرداخت خسارت به مردم از جمله احتمال فروش اموال این بیمه خبر داده است که برخی اخبار و شایعات مبنی بر عدم پوشش اتکایی این بیمه، نگرانی‌هایی را بابت ضایع شدن حقوق مردم و حتی پرداخت خسارات از جیب به جای این شرکت بیمه مطرح کرده است.
با وجود اینکه فعالیت این بیمه در حوزه شخص ثالث از یک سال قبل متوقف شده بود اما در همین مدت نیز افرادی که از این بیمه‌نامه استفاده کرده بودند نیز در پرداخت خسارت به ضرردیدگان با مشکل مواجه بودند و حتی تعدادی از آن‌ها به همین دلیل روانه زندان شده‌اند. این افراد که شاید میزان خسارت تعیین شده آن‌ها نیز حجم قابل توجه و کلانی نباشد، به دلیل عدم پشتیانی از سوی بیمه توسعه روانه زندان شده‌اند و تاکنون حتی از حمایت‌های بیمه مرکزی نیز برخوردار نشده‌اند.
در حالی که این بیمه‌گذاران تعهدات مالی خود در قبال شرکت بیمه را انجام داده‌اند اما به خاطر عدم پرداخت خسارت در حبس به سر می‌برند و به جای اینکه با ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث و طبق قانون فعلی دیگر نباید نگرانی از این بابت می‌داشتند، در حال حاضر در حبس به سر برده و اگر بی‌توجهی بیمه مرکزی ادامه داشته باشد، این افراد هم به جمع 8 هزار زندانی جرایم غیرعمد خواهند پیوست که در صف دریافت تسهیلات حمایتی از ستاد دیه قرار دارند و قطعاً با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی مربوط به پرونده آن‌ها، ستاد دیه نیز در کمک به آن‌ها برای خروج از زندان با مشکل و شاید معذوریت قانونی و حقوقی روبه‌رو شود.در حال حاضر تعداد زیادی پرونده مربوط به این بیمه در ستادهای استانی دیه کشور که بعضاً از استان‌های محروم نیز هستند تشکیل و با مشکل روبه‌رو شده‌اند که کارشناسان ستاد دیه مجموعه‌ای از این پرونده‌ها را جمع‌آوری و در حال پیگیری برای استیفای حقوق این افراد هستند.
به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات موجود، نزدیک‌ترین راه برای حل مشکلات این تعداد از بیمه‌گذاران شرکت بیمه توسعه، اجرای سریع و کامل راهکار ارائه شده توسط معاون نظارت بیمه مرکزی در پرداخت خسارت مردم است حتی اگر لازم به فروش اموال این شرکت برای پرداخت تعهدات باشد.
